قادر حيدرى فسايى
80
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )
صغرى : شرط مسألهى اجتماع امر و نهى ، وجود دو عنوان است كه اين دو عنوان : اولا : منطبق بر عمل واحد شدهاند . ثانيا : احد العنوانين متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى است ( مثل صلوة در دار غصبى كه هم عنوان صلوة و هم عنوان غصب دارد كه در لسان ادلّه ، به عنوان صلوة ، امر و به عنوان غصب ، نهى تعلق گرفته است ) . كبرى : وجود دو عنوان كذايى ، در مقدمهى محرمه منتفى است ( در مسألهى مقدّمه واجب ، عنوان مقدمه واجب نيست بلكه ذات مقدمه واجب است . به بيان ديگر عنوان مقدمه حيثيت تعليليّه است نه تقييديه . يعنى علت تعلق وجوب به ذات مقدمه ، عنوان مقدميت است ، نه اينكه عنوان مقدمه متعلّق امر باشد . از باب مثال ركوب بما هو ركوب واجب است نه ركوب بما هو مقدمة ) . نتيجه : پس شرط مسألهى اجتماع امر و نهى ، در مقدمهى محرمه منتفى است . ( بلكه در مقدمهى محرمه همان چيزى كه متعلّق امر است ، متعلّق نهى نيز مىباشد . پس امر و نهى به شىء واحد تعلق گرفته كه همان ذات مقدمه باشد . بنابراين اگر مقدمهى محرمه عبادت باشد ، از باب نهى در عبادت است مثل وضوء با آب غصبى و اگر معامله باشد از باب نهى در معامله است مثل ركوب بر دابه غصبى ) . اشكال دوم مصنف : بنابر قول به وجوب مقدمه ، در مقدمهى محرمه اجتماع امرو نهى لازم نمىآيد . دليل : مقدمهى محرمه دو صورت دارد : 1 ) گاهى منحصره نيست ( مثل اينكه براى انقاذ غريق دو طريق است كه احدهما مباح و ديگرى حرام است ) . در اينصورت وجوب به مقدمهى محرمه تعلق نمىگيرد . بلكه به مقدمه غير محرمه تعلق مىگيرد . پس در مقدمه محرمه اجتماع وجوب و حرمت محقق نمىشود . 2 ) گاهى منحصره است ( مثل اينكه براى انقاذ غريق تنها طريق حرام است ) . در اينصورت بين وجوب ذى المقدمه و حرمت مقدمه تزاحم واقع مىشود . بنابراين اگر ملاك حرمت مقدمه اقوى باشد ، ذى المقدمه وجوب ندارد و اگر ملاك وجوب